هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٧٧٦

قال الشافعي: ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه . . قال : ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر هذا حرز مثله . مذهب المالكيين والشافعيين في هذا الباب متقارب جدا. ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة على اختلاف أنواع الحرز، وقد ذكرناها هنا جملا تكفي ومن أراد الوقوف على الفروع نظر في كتب الفقهاء وبان له ما ذكرناه وبالله التوفيق. واختلفوا أيضا في السارق يرفع إلى الحاكم سرقته بيده فيحكم عليه بالقطع لثبوت سرقته بإقراره، أو ببينة عدول قامت عليه فيهب له المسروق منه ما سرقه، هل يقطع أم لا ؟ فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأهل الحجاز : يقطع لأن الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحد، فلا يسقط ما قد لله . كما أنه لو غصب جارية ثم نكحها قبل أن يقام عليه الحد لم يسقط ذلك الحد عنه قال الطحاوي ويختلفون في هذه المسألة، لو كانت الهبة قبل أن يؤتى بالسارق إلى الإمام فقال أهل الحجاز منهم مالك والشافعي يقطع ووافقهم على ذلك ابن أبي ليلى. وقال أبو يوسف في هذا : لا يقطع . وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، فقالا : لا يقطع في شيء من ذلك ، مع وقوع مالكه على السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام وبعد أن يرفع إليه . ٤٩٠
الجزء 10 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.