وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه .
وقال : «لا قطع على خائن ولا مختلس .
وأجمعوا على ذلك وفي إجماعهم على أن «لا قطع على خائن ولا مختلس » دليل على مراعاة الحرز .
وقال أهل الظاهر، وبعض أهل الحديث وأحمد بن حنبل، في رواية كل سارق يقطع سرق من حرز وغير حرز لأن الله أمر بقطع السارق أمرا ،مطلقا وبين النبي الله المقدار ولم يذكر الحرز.
عنه ،
قال أبو عمر :
6
الحجة عليهم ما ذكرنا . وبالله توفيقنا .
واختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها. فجملة قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ،والثوري والأوزاعي وأصحابهم، أن السارق من غير حرز لا قطع عليه .
،
6
وجملة قول مالك والشافعي في الحرز أن الحرز كل ما يحرز به الناس ،أموالهم إذا أرادوا التحفظ بها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع فإذا ضم المتاع في السوق إلى موضع وقعد عليه صاحبه فهو حرز .
،
وكذلك إذا جعل في ظرف فأخرج منه، وعليه من يحرزه.
أو كانت إبل قطر بعضها إلى بعض، أو انيخت في صحراء حيث ينظر إليها، أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو بيتا مغلقا على شيء أو مقفولا عليه.
وكل ماتنسبه العامة إلى أنه حرز على اختلاف أزمانها وأحوالها .
٤٨٩
الجزء 10 — ص ٤٨٩