هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٦٥٨

إلى أهل دينهم ؛ وإن حكم بينهم إذا تحاكموا إليه حكم بحكم الإسلام؛ وهو مخير في ذلك، إن شاء ،نظر، وإن شاء لم ينظر، ولا يعرض لهم ثمن في تعاملهم بالربا، ولا في فساد بيع ؛ ولكن من امتنع منهم من دفع أو مثمون في البيع حكم بينهم ؛ لأن هذا من التظالم ؛ قال : والذين حكم في بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل ذمة. وقال يحيى بن عمر إذا رضي الذميان بحكمه أخبرهم بما يحكم به ؛ فإن رضياه حكم، وإن أبى أحدهما ترك؛ وإن كانا أهل ملتين حكم بينهما ولو كره ذلك أحدهما، وقاله سحنون ؛ وذكر العتبي في كتاب السلطان من المستخرجة، قال عيسى : قال ابن القاسم : إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضیا به جميعا، فلا يحكم بينهم إلا برضى من أساقفتهم، فإن كره ذلك أساقفهم، فلا يحكم بينهم؛ وإن رضي أساقفتهم بحكم الإسلام وأبى ذلك الخصمان أو أحدهما، لم يحكم بينهم المسلمون وقال الشافعي: ليس للإمام الخيار أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله، وعليه أن يقيمه ؛ لقول الله : وهم صاغرون . قال المزني : هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد الله، حد الله، وأرفعهم إلى أهل دينهم قال الشافعي وما كانوا يدينون به فلا يجوز حكمنا عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا ولا يكشفوا عما استحلوا، ما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن غيرهم؛ فإن جاءت امرأة منهم تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها، حكمت عليه حكمي على المسلمين ذكر عبد الرزاق عن الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي ـ يسأله عن مسلم زنا بنصرانية فكتب إليه أقم الحد على المسلم ورد النصرانية إلى أهل دينها. قال عبد الرزاق : وأخبرنا معمر عن ابن شهاب الزهري ؛ وذكره 6 : ، ۳۷۲
الجزء 10 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.