هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٦٥٧

الجماعة أهل الفقه والأثر - عليه ولا يخالف فيه من بعده أهل العلم خلافا. وقد ذكرنا المعنى الذي اختلف فيه أهل العلم منه في باب ابن شهاب عن عبيد الله، وذلك الجلد مع الرجم وجمعهما على الثيب، فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ههنا . وفيه أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكم حاكمنا، حكم بينهم بما في شريعتنا - كان ذلك موافقا لما عندهم أو مخالفا، وأنزلهم في الحكم منزلتنا ؛ وعلى هذا عندنا كان حكم رسول الله بالرجم على اليهوديين؛ لأنه قد رجم ماعزا وغيره من المسلمين. ومعلوم أنه إنما رجم من رجم من المسلمين بأمر الله وحكمه؛ لأنه كان لا ينطق عن الهوى ولا يتقدم بين يدي الله وإنما يحكم بما أراه الله ؛ ، 6 فوافق ذلك ما في التوراة، وقد كان عنده بذلك علم، فلذلك سألهم عنه والله أعلم ؛ واختلف أهل العلم في أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم وسائر ،مظالمهم وأحكامهم هل علينا أن نحكم بينهم فرضا ، واجبا؟ أم نحن في ذلك مخيرون؟ فقال جماعة من علماء الحجاز والعراق : إن الإمام والحاكم مخير؛ إن شاء حكم بينهم بحكم الله علينا، إذا تحاكموا إلينا، وإن شاء ردهم إلى حاكمهم؛ لقول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ، وممن قال ذلك : مالك والشافعي في أحد قوليه، وهو قول عطاء، والشعبي، والنخعي ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء، وذكره وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، والشعبي. وجملة مذهب في هذا الباب أن ترك الحكم بين أهل الذمة أحب إليه، ويردون مالك ، ۳۷۱
الجزء 10 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.