:
،
قال نعم لأنه ولد على الفطرة، وهو قول الأوزاعي، وقال أبو حنيفة : إذا كان أحد أبويه مؤمنا، جاز عتقه في كفارة القتل، وهو قول الشافعي، إلا أن الشافعي؛ يستحب أن لا يعتق إلا من يتكلم بالإيمان واختلف قول مالك وأصحابه على هذين القولين إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ولا يلتفت إلى الأم، وأما الصبي من السبى فسنذكر حكمه في الصلاة عليه إذا مات - في باب أبي الزناد إن شاء الله وقال سفيان الثوري فيما روى عنه الأشجعي قال : لا يجزئ في كفارة القتل الصبي، ولا يجزئ
،
إلا رقبة مسلمة من صام وصلى.
قال أبو عمر :
،
،
،
وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن لم يبلغ حد الاختيار والتمييز فحكمه حكم الإيمان في الموارثة والصلاة عليه إن مات، وما يجب له وعليه في الجنايات والمناكحات. وحدثني خلف بن القاسم قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، وعمر بن محمد بن القاسم، قالا حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال : حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، فتحرير رقبة مؤمنة قال : من قد عقل الإيمان، وصام وصلى.
،
حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم قال : حدثنا محمد بن
،
،وضاح، قال حدثنا محمد بن ،سلیمان و موسى بن معاوية، قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم قال : ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة، فلا يجزئ إلا من صام ،وصلى وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة فالصبي (يجزئ)، وعبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم ،مثله إلا أنه قال : قد صلى، وما لم تكن مؤمنة، فيجزئ ما لم يصل - لم يذكر الصيام، والذى عليه الفقهاء أن عتق الصبي الذي أبواه مؤمنان يجزئ - وإن استحبوا البالغ .
เ
۳۲۲
الجزء 10 — ص ٣٢٢