في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت فلا وجه للإنكار في ذلك، وفيه أن من جعل على نفسه مؤمنة رقبة نذر أن يعتقها، أو وجبت عليه من كفارة قتل لم يجزه غير مؤمنة وإنما قلنا من نذر أو كفارة
،
قتل، لأن كفارة الظهار والإيمان قد اختلف في ذلك، فقيل أنه يجزئ فيها غير مؤمنة، وللكلام في ذلك موضع غير هذا.
وروى يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن، قال: كل شيء في كتاب الله فتحرير رقبة مؤمنة، فمن قد صام وصلى وعقل، وإذا قال: فتحرير رقبة، فما شاء .
وفي هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ، فهو مؤمن إذا كان قلبه مصدقا لما ينطق به لسانه . وفيه دليل على أن من شهد بهذه الشهادة جاز عتقه عمن عليه رقبة مؤمنة، وإن لم يكن صام وصلى وكذلك الطفل بين أبوين مسلمين؛
،
لأن رسول الله له لو لم يسأل الجارية عن غير الشهادة لما في الحديث . وقد احتج بهذا الحديث من قال أن الإيمان قول وإقرار دون عمل، وظاهره فيه دليل على ذلك، لكن ههنا دلائل غير هذا الحديث تدل على أن الإيمان قول وعمل، يأتي ذكرها في باب ابن شهاب، عن سالم - إن شاء الله، وأما قول من قال من أهل العلم إن من كانت عليه رقبة مؤمنة من كفارة قتل أو غير ذلك، فإنه لا يجزئ فيه إلا من صام وصلى وعقل الايمان، فمحمل ذلك عند أهل العلم مدافعة جواز عتق الطفل في كفارة القتل، وممن روى عنه أنه لا يجزئ في كفارة القتل، إلا من صام وصلى وعقل الإيمان، وأنه لا يجزئ الطفل وإن كان أبواه مؤمنين : - ابن عباس، والشعبي ،والحسن والنخعي، وقتادة، وروى عن عطاء، قال : كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزئ وهو قول الزهري فيمن أحد أبويه مسلم. قال الأوزاعي : سألت الزهري أيجزئ عتق الصبي المرضع في كفارة الدم؟
۳۲۱
هداية المستفيد ج١٠ - - م ۱۱
الجزء 10 — ص ٣٢١