هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥٨٣

i وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن مثل قول أبي حنيفة ـ سواء. ومن الحجة أيضا في إبطال السعاية حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلثهم وأرق الثلثين - ولم يستسعهم. وقال الكوفيون في هذه أيضا : يعتق العبيد كلهم ويسعون في ثلثي قيمتهم للورثة ؛ فخالفوا السنة أيضا برأيهم . وسنذكر هذا الحديث وما للعلماء في معناه من الأقوال في باب يحيى ابن سعيد - إن شاء الله . قال أبو عمر : ومن ملك شقصا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى الميراث، فإنه يعتق عليه جميعه - إن كان موسرا بعد تقويم حصة من شركه فيه، ويكون الولاء له وهذا قول جمهور الفقهاء؛ فإن ملكه بميراث، فقد اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه، وفي السعاية على حسبه ما قدمنا من أصولهم ؛ وفي تضمين رسول الله الله المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقي العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف عبد مثله، دليل على استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا أن من توزن؛ فإنما عليه قيمة ما استهلك من ذلك، لا مثله، وهذا موضع اختلف فيه العلماء، فذهب مالك وأصحابه إلى أن من أفسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا ،توزن أو شيئا من الحيوان، فإنما عليه القيمة لا المثل بدليل هذا الحديث ؛ قال مالك : والقيمة أعدل في ذلك، وذهب جماعة من العلماء، منهم الشافعي وداود إلى أن القيمة لا يقضى بها ، . إلا عند عدم المثل ؛ وحجتهم في ذلك ظاهر قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولم يقل بقيمة ما عوقبتم به، وهذا ۲۹۷
الجزء 10 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.