الباب ؛ وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه، وكل
قول خالف السنة فمردود - والله المستعان .
وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم منها قول ربيعة بن عبد الرحمن، قال: فمن أعتق حصة له من عبد أن العتق باطل - موسرا كان المعتق أو معسرا، وهذا تجريد لرد الحديث أيضا ؛ وما أظنه عرف الحديث؛ لأنه لا يليق بمثله غير ذلك ؛ وقد ذكر محمد بن سيرين عن بعضهم ـ أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت ،المال وهذا أيضا خلاف السنة؛ وعن الشعبي وإبراهيم أنهما :قالا الولاء للمعتق - ضمن أو لم يضمن؛ وهذا أيضا خلاف قوله والله : الولاء لمن أعطى الثمن، فهذا حكم من أعتق حصة له من عبد بينه وبين غيره .
وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه، فان عامة العلماء بالحجاز والعراق يقولون : يعتق عليه كله، ولا سعاية عليه ؛
إلا أن مالكا قال : إن مات قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه .
،
وقال أبو حنيفة : يعتق منه ذلك النصيب، ويسعى لمولاه في بقية قيمته - موسرا كان أو معسرا؛ وخالفه أصحابه فلم يروا في ذلك، أن السنة لما وردت بأن يعتق عليه نصيب ،شريكه كان أحرى بأن يعتق عليه فيه ملكه لأنه موسر به مالك له، وهذه سنة وإجماع؛ وفي مثل هذا قالوا ليس لله شريك، وقد جاء عن الحسن يعتق الرجل من عبده ما شاء، وهذا نحو قول أبي حنيفة وروى مثله عن علي رضي الله عنه، وبه قال أهل الظاهر. كما يهب من عبده ما شاء، ورووا في ذلك خبرا عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده أنه أعتق نصف عبد، فلم
ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه . - ذكره أبو داود في السنن .
٢٩٦
الجزء 10 — ص ٢٩٦