هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥٢٣

ويكون أحق به ،كالرهن، قال : ويرجع على صاحب اللقطة بكراء حملها . وقال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقط، ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا، وكان موسرا، وإن لم يكن طرحه ولكن ضل منه فلا شيء على الأب، والملتقط متطوع بالنفقة. وقال الشافعي فيما رواه عنه الربيع في البويطي: إذا أنفق على الضوال من أخذها فهو متطوع، فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض له النفقة، ويوكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه، وينفق عليها، ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين فان جاوز ذلك أمر ببيعها . وقال المزني عنه : إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت دينا، وما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا وقال المزني : لا يقبل قوله وليس بالأمين. وقال ابن شبرمة : إذا أنفق على العبد رجع على صاحبه على كل حال، إلا أن يكون قد انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعة، وقال في الملتقط : إن أنفق عليه الملتقط احتسابا لم يرجع وإن كان على غير ذلك احتسب بمنفعته وأعطى نفقته بعد ذلك . لا وقال الحسن بن حي: يرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم، ويعجبني في الورع والأخلاق أن يرد عليه نفقته . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا أنفق على اللقطة، والآبق بغير أمر القاضي فهو متطوع، وإن أنفق بأمر القاضي فهو دين على صاحبها إذا جاء، وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها والنفقة عليه ثلاثة أيام ، ۲۳۷
الجزء 10 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.