هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥٢٢

، أولى من الذئب فكان النبي الله جعلها طعمة لمن وجدها. فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه للضمان في طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، (وقد شبهها بعض المتأخرين من أصحابه بالركاز وهذا بعيد، لأن الركاز لم يصح عليه ملك لأحد قبل). أن ويجوز يحتج أيضا لمالك في ترك تضمين آكلها بإجماعهم على • إباحة أكلها واختلافهم في ضمانها والاختلاف لا يوجب فرضا، لم يكن واجبا، وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه) وقد قال لك، أو لأخيك، أو للذئب»، ولم يقل ذلك في الإبل، ولا في : «هي اللقطة، وذلك فرق بين إن شاء الله . هذا مما يمكن أن يحتج به لمالك في ذلك، وفي المسألة نظر، (والصحيح ما قدمت لك)، وبالله التوفيق. وقد قال سحنون في المستخرجة : إن أكل الشاة واجدها في الفلاة، أو تصدق بها، ثم جاء صاحبها ضمنها، وهو الظاهر، من قول مالك أن من أكل طعاما قد اضطر إليه لغيره لزمه قيمته والشاة أولى بذلك. والله أعلم . وروى أشهب عن مالك في الضوال من المواشي يتصدق بها الملتقط بعد التعريف ثم يأتي ربها أنه ليس له شيء . قال : وليست الماشي مثل الدنانير . واختلف الفقهاء أيضا في النفقة على الضوال، واللقيط فقال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه : إن أنفق الملتقط على الدواب، والإبل ،وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة، وسواء أنفق عليها بأمر السلطان، أو بغير أمره ، قال : وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه، ، ، ٢٣٦
الجزء 10 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.