هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤٨٣

وقال أبو يوسف : لا بأس بذلك إذا لم يرد الإضرار، وينبغى أن يسوى بينهم : الذكر والأنثى سواء، وقد روى عن الثوري أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض فى العطية، وكره عبد الله المبارك، وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض فى العطايا . بن وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول الشافعي، وكل هؤلاء يقول : ان فعل ذلك أحد نفذ، ولم يرد. واختلف في ذلك عن أحمد بن حنبل، وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقى فى مختصره عنه قال : وإذا فضل بين ولده في العطية أمر برده، كما أمر رسول الله . فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته، وقال طاوس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل فلم ينفذ وفسخ وبه قال أهل الظاهر، منهم داود وغيره. ، وروى عن أحمد بن حنبل مثله وحجتهم فى ذلك حديث مالك، عن ابن شهاب المذكور فى هذا الباب قوله: فارجعه» حملوه علي الوجوب، وأبطلوا عطيت الأب لبعض ولده دون ،بعض لقوله صلى الله عليه وسلم : ، «فارجعه ولقوله في معنى حديث جابر في هذه القصة «هذا لا يصلح ولا أشهد إلا على حق. قالوا: وما لم يكن حقا، فهو باطل، وقد قال بعضهم في هذا الحديث عن النعمان: «هذا لا يجوز ولا أشهد على جور ونحو هذا مما احتج به أهل الظاهر . بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن الله أخبرنا عبد جعفر بن حمدان قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: ۱۹۷
الجزء 10 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.