هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤٨٢

هذا؟». واختلف الفقهاء في هذا المعنى: هل هو على الإيجاب أو على الندب؟ فأما مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، فأجازوا أن يخص بعض ولده دون بعض بالنحلة والعطية على كراهية من بعضهم على ما يأتى من أقاويلهم فى هذا الباب، والتسوية أحب إلى جميعهم . وكان مالك يقول : إنما معنى هذا الحديث الذى جاء فيه، فيمن نحل بعض ولده ماله ،کله قال وقد نحل أبو بكر رضى الله عنه عائشة دون سائر ولده حكى ذلك عنه ابن القاسم ( وأشهب ) ، وقال الشافعي: ترك التفضيل فى عطية الأبناء، فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك في الحكم. قال : وله أن يرجع فيما وهب لابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «فارجعه» . واستدل الشافعى بأن الحديث على الندب، بنحو ما استدل به رحمه الله ، في عطية أبي بكر عائشة . مالك وبما رواه داود بن أبي هند عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال نحلني أبى نحلا، وانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا قال : «أيسرك أن يكونوا في البر كلهم سواء؟». قال: نعم، قال: فاشهد على ذلك غيرى . قال : وهذا يدل على صحة الهبة لأنه لم يأمره بردها، وإنما أمره بتأكيدها بشهادة غيره عليها و إنما لم يشهد عليه السلام (عليها) لتقصيره عن أولى الأشياء به، وتركه الأفضل، وقال الثوري: لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء . ١٩٦
الجزء 10 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.