هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤١٩

، للمدعى ؛ لأن مدعيه كان يملك بعضه حين أدعى فيه ما ادعى، ويعتق عليه ما كان يملك فيه فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد، ولما كان لعبد بن زمعة شريك فيما ادعاه وهو أخته سودة، ولم يعلم منها في ذلك تصديق له ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة، ما أقر به في نفسه، ولم يجعل ذلك حجة على أخته إذ لم تصدقه، ولم يجعله أخاها وأمرها بالحجاب منه ، قال : وأما قوله : «هو لك يا عبد بن زمعة فمعناه هو لك، يدك عليه لا أنك تملكه ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منه، كما قال اللقطة : في لك فيدك عليها تدفع غيرك عنها، حتى يجيء صاحبها ليس على أنها ملك له . قال : ولا يجوز أن يجعله رسول الله له ابنا ، لزمعة ، ثم يأمر أخته تحتجب منه، هذا محال، لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه السلام) . ، ، ، هي واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زنى، أو أخته بنت أبيه من زنى فحرم ذلك قوم، منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك (قوم) آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي على كراهة (قال) وأحب (إلى) التنزه عنه : لقوله : احتجبي منه (يا) (سودة) وهو لا يفسخه إذا نزل، وقد روى عن مالك مثل ذلك. وحجته الولد للفراش، وللعاهر الحجر. فنفى أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون للزاني شيء، وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه ،صبية، هو له أن يتزوجها؟ فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من العراقيين). والكوفيين، وغيرهم، ، أنه لا يجوز له نكاحها . وحدثنا محمد بن عبد المالك، قال: حدثنا (أبو سعيد) ابن الأعرابي، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال حدثنا سفيان بن عيينة، ۱۳۳
الجزء 10 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.