نافذ بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، حكم صحيح،
مع
تلك القصة ،بعينها، وفي كل ما يكون مثلها، وليس قصة داود ، الملكين كذلك ؛ لأنهما إنما أرادا تعريفه لا الحكم عليه، وكان أمرا قد نفذ، فعرفاه بما كان عليه في ذلك، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس
هو
كذلك ؛ لأنه حكم استأنفه وقضى به ليمتثل في ذلك، وفي غيره. وقال محمد بن جرير الطبري: (معنی) قوله في هذا الحديث : لك يا عبد بن زمعة أي هو لك عبد ملكا ؛ لأنه ابن وليدة أبيك . وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها ،عبد يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئها ولا شهد بذلك عليه وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه عليه لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه، وأمر سودة بالاحتجاب منه : لأنها لم تملك منه إلا شقصا . .
،
،
،
وهذا أيضا من الطبري تحكم خلاف ظاهر الحديث، ومن قال له إنها ولدت من غير سيدها؟ وهو يرى في الحديث قول عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فلم ينكر رسول الله ، قوله : وقضى بالولد لفراش وقد قدمت لك من الإجماع على أن الولد لا حق بالفراش وأن ذلك من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه، ومن أن ولد
·
،
الزنى في الإسلام، لا يلحق بإجماع ما يقطع العذر، وتسكن إليه النفس؟ لأنه أصل، وإجماع ونص وليس التأويل كالنص، وقال أبو جعفر الطحاوي: ليس قول من قال : إن دعوى سعد في هذا الحديث كلا دعوى بشيء؛ لأن سعدا إنما ادعى ما كان معروفا في الجاهلية من لحوق ولد الزنى بمن ادعاه، وقد كان عمر يقضي بذلك في الإسلام، فادعى سعد وصية أخيه بما كان يحكم في الجاهلية به، فكانت دعواه لأخيه كدعوى أخيه لنفسه، غير أن عبد بن زمعة قابله بدعوى توجب عتقا
۱۳۲
الجزء 10 — ص ١٣٢