من ذلك أصحابه وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان وهذا غلط وظن لا يغني من الحق شيئا وليس من نفى وجهل كمن أثبت وعلم، وقد ذكرنا من سمينا من الصحابة والتابعين وليس فيهم من يدع علمه لعبد الملك بن مروان. وقد ذكر عبد الرازق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده لبني صهيب يعني مع إيمانهم، وزعم بعض من رد اليمين مع الشاهد أن الحديث المروى فيه منسوخ بقول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قالوا: ولم يقل فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين. ومن حجتهم أيضا أن اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي عليه فلا سبيل للمدعي إليها .
قال أبو عمر :
وفي
هذا إغفال شديد وذهاب عن طريق النظر والعلم وما في قول
الله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ما يرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين الشاهد مع وإنما في هذا أن الحقوق يتوصل إلى أخذها بذلك، وليس في الآية أنه لا يتوصل إليها ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غير واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله الله كنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى مع قول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم وكنهيه عن أكل لحوم الحمر وكل ذي ناب من السباع مع قول الله عز وجل : قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وكالمسح على الخفين. والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما. ومثل هذا كثير ولو جاز أن
خالتها
۸۲
الجزء 10 — ص ٨٢