هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٣٦٧

لم نذكرهم على سبيل الحجة، لأن الحجة قد لزمت بالسنة الثابتة، ولا تحتاج السنة إلى من يتابعها لأن من خالفها محجوج بها، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد بل جاء عنهم القول به . وعبيد ، . وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن الله بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز. ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلا عروة فإنه اختلف فيه عنه . وكذلك اختلف فيه عن ابن شهاب فقال معمر سألت الزهري عن اليمين . الشاهد فقال هذا مع شيء أحدثه الناس لابد من شهيدين. وقد روى عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين وبه قال مالك وأصحابه، والشافعي وأتباعه وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود بن علي وجماعة أهل الأثر ، هو الذي لا يجوز عندي خلافه لتواتر الآثار به عن النبي له الا الله وعمل أهل المدينة به قرنا بعد قرن. وقال مالك رحمه الله : يقضي باليمين الشاهد مع في كل البلدان ولم يحتج في موطئه لمسألة غيرها. ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرها. ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه. وخالف يحيى مالكا في مع خلافه السنة والعمل بدار الهجرة، وقد كان مالك يقول : لا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة خاصة أو على من اشترطت عليه ويقضي باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد . وقد أفرد الشافعي رحمه الله لذلك كتابا بين فيه الحجة على من رده وأكثر ذلك ۸۱
الجزء 10 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.