هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٤٠

النص على الفرق بين الموت والفلس، وهو قاطع لموضع الخلاف ومن جهة القياس بينهما فرق آخر، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة، وليس الميت كذلك، وقال الشافعي : الموت والفلس سواء، وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين جميعا، وحجة من قال بهذا القول ما رواه ابن أبي ذئب ( عن أبي المعتمر عن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة وغيره لا يقبلها لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس، وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل، وذلك مرسل. والمتصل أولى، وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم ، والله أعلم . وروى حديث ابن أبي ذئب عن جماعة منهم ابن أبي فديك وغيره . يحيى عن أبي بكر بن حزم ـ حديث واحد . مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره». هذا حديث متفق على صحة إسناده، وقد مضى القول في معناه مجودا ممهدا في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن من هذا الكتاب .
الجزء 09 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.