على هذا القياس .
أفلس
وقال الشافعي : لو كانت السلعة عبدا فأخذ نصف ثمنه، ثم الغريم كان له نصف العبد ؛ لأنه بعينه وبيع النصف الثاني الذي بقي
أنه
یرد
،
للغريم لغرمائه، ولا يرد شيئا مما أخذ ؛ لأنه مستوف لما أخذ، ولو زعمت د شيئا مما أخذ جعلت له أن يرد الثمن كله، لو أخذه، ويأخذ سلعته، ومن قال هذا فقد خالف السنة والقياس، وقال في المسألة التي ذكرناها عن أشهب عن مالك، أن صاحب العبد أحق به من الغرماء، إذا كانت قيمة العبدين سواء، من قبل أنه وجد عين ماله بعينه عند معدم . والذي قبض من الثمن إنما هو بدل لما فات، إذا كانت القيمة سواء، ثم يأخذ عين ماله ؛ لأنه لم يقبض منه شيئا .
وقال جماعة من العلماء : إذا اقتضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة
الغرماء، وسواء كانت السلعة شيئا واحدا أو أشياء كثيرة .
،
وبهذا قال أحمد بن حنبل، وحجته ما ذكر في الحديث المذكور في هذا الباب قوله : فلم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، فجعل شرط كونه أحق بها إذا لم يقبض من ثمنها (شيئا) فوجب أن يكون حكمه إذا قبض من ثمنها شيئا بخلاف ذلك، ومسائل التفليس كثيرة، وفروعها جمة، نحو تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصان، أو ولادة الحيوان أو خلطها بغيرها أو اختلاف سوقها وليس يصلح (بنا) في هذا الموضع ذكرها. واختلف مالك والشافعي أيضا في المفلس يموت قبل الحكم عليه، وقبل توقيفه فقال مالك: ليس (حكم الفلس) كحكم الموت، وبائع السلعة إذا وجدها بعينها، أسوة الغرماء في الموت، بخلاف الفلس، وبهذا قال أحمد بن حنبل وحجة من قال بهذا القول، حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور، في هذا الباب وفيه
٤٦٤
الجزء 09 — ص ٤٦٤