قال أبو عمر:
قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحري في المذبوح إذا لم يسلخ ويجرد، ويقف على ما يمكن تحريه منه ؛ وهو الصحيح من القول في ذلك إن شاء الله .
قال أبو الفضل وكان أشهب يجيز حي
ما لا يقتنى بحي لا يقتني،
وبحى ما يقتنى متفاضلا ، فكذلك أجاز أن يأخذ من الدجاج والأوز طيرا
من طير الماء .
قال أبو عمر :
إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه، أنه جائز بيع الحيوان حينئذ باللحم .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار وهو قول أشهب، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز إلا على الاعتبار.
قال أبو عمر :
الاعتبار عنده نحو التحري عند ابن القاسم (فافهم)، وقال الليث ابن سعد، والشافعي وأصحابه : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على (كل) حال من جنسه ولا على غير من جنسه، على عموم الحديث .
قال أبو عمر :
قال الشافعي بهذا الحديث وإن كان ،مرسلا، وأصله أن لا يقبل المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها
صحاحا .
۳۹۹
الجزء 09 — ص ٣٩٩