هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٧٤

قال أبو عمر: قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحري في المذبوح إذا لم يسلخ ويجرد، ويقف على ما يمكن تحريه منه ؛ وهو الصحيح من القول في ذلك إن شاء الله . قال أبو الفضل وكان أشهب يجيز حي ما لا يقتنى بحي لا يقتني، وبحى ما يقتنى متفاضلا ، فكذلك أجاز أن يأخذ من الدجاج والأوز طيرا من طير الماء . قال أبو عمر : إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه، أنه جائز بيع الحيوان حينئذ باللحم . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار وهو قول أشهب، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز إلا على الاعتبار. قال أبو عمر : الاعتبار عنده نحو التحري عند ابن القاسم (فافهم)، وقال الليث ابن سعد، والشافعي وأصحابه : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على (كل) حال من جنسه ولا على غير من جنسه، على عموم الحديث . قال أبو عمر : قال الشافعي بهذا الحديث وإن كان ،مرسلا، وأصله أن لا يقبل المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها صحاحا . ۳۹۹
الجزء 09 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.