هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٧٣

وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكذلك بيع الحيوان باللحم ، إذا كانا من جنس واحد والجنس الواحد عنده : الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش وذوات الأربع المأكولات هذا كله عنده جنس واحد، لا يجوز بيع لحمه بلحمه إلا مثلا بمثل وقد أجازه على التحري، ولا يجوز ، حیوانه بلحمه عنده أصلا من أجل المزابنة . ، ومن هذا الباب عنده الشيرق بالسمسم والزيت بالزيتون، لا يجوز شيء منه على حال؛ والطير (كله) عنده جنس واحد، والحيتان كلها جنس واحد . وما ذكرت لك من أصله في بيع الحيوان باللحم، هو المذهب المعروف عنه، وعليه أصحابه إلا أشهب، فإنه لا يقول بهذا الحديث. ولا بأس عنده ببيع اللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه، حكى ذلك الله محمد بن عبد بن عبد الحكم وغيره عنه قال ابن القاسم من سلم في دجاج فأخذ فيها عند حلول الأجل طيرا من طير الماء، لم يجز؛ لأن طير الماء إنما يراد للأكل لا لغيره، وقال أشهب : ذلك جائز ، وقال الفضل بن سلمة : كان ابن القاسم لا ما يقتني بحي ما لا يقتني ( لا) مثلا بمثل، ولا متفاضلا يجيز حي حي يقتني للحديث الذي جاء فيه النهي عن اللحم بالحيوان؛ وأجاز ما ما لا يقتنى على بحي ما لا يقتني بحي ما يقتنى متفاضلا، وأجاز حي التحري، قال الفضل لأنه إن كان لحما، فلا بأس ببيع بعضه ببعض : على التحرى، وإن كان حيوانا، فهو يجوز متفاضلا ، فكيف تحريا! . ۳۹۸
الجزء 09 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.