هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٦٥

، ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم، والشراء بتلك الدراهم ذهبا من رجل واحد في وقت واحد والمراعاة في ذلك كله واحدة؛ فمالك يكره ذلك على أصله وكل من قال بالذرائع كذلك ؛ وغيره يراعى السلامة في ذلك ولا يفسخ بيعا قد انعقد إلا بيقين وقصد - وبالله التوفيق . ، ، وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر ؛ فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه ولابد من فسخه؛ وقد جاء الفسخ فيه منصوصا في هذا الحديث : ذكر مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا مسلمة ابن الحجاج، قال حدثنا سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن أعين، قال : حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال : « ما هذا التمر من تمرنا، فقال الرجل : يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله : ( هذا الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا، ولو لم يأت هذا منصوصا احتمل ما ذكرنا واحتمل أن يكون عامل خيبر فعل هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليها ثم نزل عليه تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه - كما قال سعيد بن جبير : كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا يريد: فما لم يؤمروا ولم ينهوا، نفذ فعلهم ، وبالله التوفيق. ۲۹۰
الجزء 09 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.