،
كيل ولا في وزن ؛ والكيل والوزن عندهم في ذلك سواء، إلا أن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وما كان أصله الوزن، لا يباع إلا وزنا؛ وما كان أصله الكيل فبيع وزنا فهو عندهم مماثلة - وإن كرهوا ذلك؛ وأما ما كان موزونا فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم؛ لأن المماثلة لا تدرك بالكيل إلا فيما كان كيلا لا وزنا - اتباعا للسنة ؛ قال : « البر بالبر مدي بمدي، وقد تدرك المماثلة بالوزن في كل شيء؛ وقد أجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه ذلك لا يجوز شيء من ذلك كله کیلا بكيل بوجه من الوجوه، فكذلك كل موزون لا يباع كيلا بكيل على حال من الأحوال .
،
وأجمع العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون؛ وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلا ،مثل كيلا بكيل ؛ والتمر كله على اختلاف أنواعه صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه في البيع والمساومة بوجه من الوجوه ؛ وكذلك البر والزبيب وكل طعام مكيل من قطنية أو غيرها، لا يجوز شيء من ذلك كله بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل؛ وقد تقدم في مواضع من كتابنا هذا أصول الربا في المأكولات، والمشروبات، والمكيلات والموزونات ؛ وكيف يجري الربا منها في الجنس الواحد ذلك كله من الاعتلال والمذاهب، وما جعله كل
وغيره، وما للعلماء في
أصلا
واحد منهم في
هذا الباب فلا معنى لإعادة ذلك ههنا .
،
وأما الجنيب من التمر، فقيل : هو الجنس الواحد غير المختلط،
: والجمع المختلط، وقيل الجنيب: المتخير الذي قد أخرج عنه حشفه
ورديئه .
وبيع
التمر الجمع بالدراهم، وشراء الجنيب بها من رجل واحد يدخله
۲۸۹
هداية المستفيد جه - م١٠
الجزء 09 — ص ٢٨٩