صلاح بعضها. وإذا جاز ذلك عند الجميع في الثمار كانت المقائي وما أشبهها مما يخلق شيئا بعد شيء ويخرج بطنا بعد بطن كذلك قياسا ونظرا لأنه لما كان ما لم يبد صلاحه من الحائط ومن ثمر الشجر تبعا لما
؛
بدا صلاحه في البيع من ذلك كان كذلك بيع ما لم يخلق من المقاثى، وما أشبهها تبعا لما خلق وطاب وقياسا أيضا على بيع منافع الدار وهي مخلوقة؛ ولأن الضرورة تؤدي إلى إجازته وقول المزني في ذلك كقول مالك وأصحابه .سواء. وأما العراقيون والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وداود بن علي فإنهم لا يجيزون بيع المقائي ولا بيع شيء مما يخرج بطنا بعد بطن بوجه من الوجوه والبيع عند جميعهم في ذلك مفسوخ إلا أن يقع البيع فيما ظهر وأحاط المبتاع برؤيته وطاب بعضه. وحجتهم في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق ونهيه عن بيع ما ليس
،
عندك ؛ ولأنها أعيان مقصودة بالشراء ليست مرئية ولا مستقرة في ذمة السنين المنهي عنه ، وبالله التوفيق .
فأشبهت
بيع
٢٦١
الجزء 09 — ص ٢٦١