قال ابن القاسم بل ينظر إلى الثمرة على ما قدمنا عنهم. وكان ابن
القاسم أيضا يرى السرق جائحة وخالفه أصحابه والناس، وقال ابن عبد الحكم : عن مالك من اشترى حوائط من اشترى حوائط في صفقات مختلفة فأصيب منها ثلث حائط فإنها توضع عنه، ولو اشتراها في صفقة واحدة فلا وضعية له إلا أن يكون ما أصابت الجائحة ثلث ثمر جميع الحوائط . وقال مالك: في البقول كلها والبصل والجزر والكراث والفجل وما أشبه ذلك إذا اشتراه رجل فأصابته جائحة فإنه يوضع عن المشتري كل شيء أصابته به الجائحة قل أو كثر . قال وكل ما يبس فصار تمرا أو زبيبا وأمكن قطافه فلا جائحة فيه قال : والجراد والنار والبرد والمطر والطير الغالب والعفن وماء السماء المترادف المفسد والسموم وانقطاع ماء العيون، كلها من الجوائح. إلا الماء فيما يسقى فإنه يوضع قليل ذلك وكثيره ؛ لأن الماء من سبب ما يباع . ولاجائحة في الثمر إذا يبس . قال ابن عبد الحكم عن مالك لا جائحة في ثمر عند جذاذه ولا في زرع عند حصاده. قال ومن اشترى زرعا قد استحصد فتلف فالمصيبة من المشتري وإن كان لم يحصده، حدثني بن سعيد بن بشر قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي دليم قال : حدثنا ابن وضاح قال : سمعت سحنونا قال : في الذي يشتري الكرم وقد طاب فيؤخر قطافه إلى آخر السنة ليكون أكثر لثمنه فتصيبه جائحة أنه لا جائحة فيه ولا يوضع عن المشتري فيه شيء . قال : وكذلك الثمر إذا طاب كله وتركه للغلاء في ثمنه قال : وليس التين كذلك ؛ لأنه يطيب شيئا بعد شيء، وما طاب شيئا بعد شيء وضع عنه
قال أبو عمر :
أحمد
وبيع
أجاز مالك رحمه الله وأصحابه بيع المقائي إذا بدا صلاح أولها الباذنجان والياسمين والموز وما أشبه ذلك استدلالا بإجازة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمار حين يبدو صلاحها ومعناه عند الجميع أن يطيب أولها أو يبدو
بيع
٢٦٠
الجزء 09 — ص ٢٦٠