ينضاف إليه شيء فوجب أن يكون ،مطهرا لطهارته، ولأنه لا يضاف إلى
شيء وهو ماء مطلق.
حجتهم
واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر، ومن أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يمتنع من ذلك أحد ولا يسلم من ذلك واختلف عن الثوري في هذه المسألة، فروى أنه قال : لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وأظنه حكى عنه أيضا أنه قال : هو ماء الذنوب، وقد روى عنه خلاف ذلك، وذلك أنه أفتى من نسي مسح رأسه أن يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل، وقد روي عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، والنخعي، ومكحول، والزهري : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه، فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل، وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم فلا
.
،
،
رأسه
يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح بذلك البلل ولو فعل لم يجزئه، وكان كمن لم يمسح وكان عليه الإعادة لكل ما صلى بذلك الوضوء عندهم لأنه ماء قد أدى به فرض فلا يؤدى
به فرض آخر كالجمار وشبهها .
،
قال أبو عمر :
الجمار مختلف في ذلك منها .
وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا : أن الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة واحتج بظاهر حديث الصنابحى هذا، وبمثله
۳۹۲
الجزء 01 — ص ٣٩٢