هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٩٢

في ذلك عندي إلا مسحهما مع الاختلاف كحكم الرأس فليس يصح من الرأس بماء ،واحد واستئناف الماء لهما فى المسح فإن هذين القولين محتملان للتأويل وأما قوله من أمر بغسلهما، أو غسل بعضهما فلا معنى له، وذلك مدفوع بحديث الصنابحي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحهما مع وبالله التوفيق . واستدل بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحى هذا، وقال الماء إذا توضىء به مرة خرجت الخطايا معه فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب، وهذا عندى لا وجه له ؛ لأن الذنوب لا تنجس له؛ الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله: خرجت الخطايا مع الماء إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم أعلموا بذلك ليرغبوا في العمل به . واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي قد توضئ به مرة، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : لا يتوضأ به من توضأ به أعاد أبدا، لأنه ليس بماء مطلق ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء ومن حجتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره أنه لما كان مع الماء الذي يستعمل كالماء كان عند عدمه أيضا كالماء ووجب التيمم . وقال بقولهم في ذلك : أصبغ بن الفرج، وهو قول الأوزاعي، وأما مالك فقال : لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء، ولا خير فيه، ثم قال: إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم، لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء، وقال أبو ثور وداود الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ۳۹۱
الجزء 01 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.