،
يستأمرها، فإن أمرته زوجها وإن لم تأمره لم يزوجها بغير أمرها، فإن زوجها بغير أمرها ثم ،بلغها، كان لها أن تجيزه فيجوز، أو تبطله فيبطل . وقال إسماعيل بن إسحاق : أصل قول مالك في هذه المسألة : أنه لا يجوز إلا أن يكون بالقرب، فإنه استحسن إجازته؛ لأنه كان في وقت واحد وفور واحد وإنما أبطله مالك ؛ لأن عقد الولي بغير أمر المرأة كأنه لم يكن، ولو بلغ المرأة فأنكرت لم يكن فيه طلاق؛ لأنه لم يكن فيه
،
نکاح . وذكر عن أبي ثابت، عن ابن القاسم قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه البالغ المنقطع عنه، أو ابنته الثيب، وهي غائبة عنه، فير ضيان بما فعل أبوهما، فقال مالك : لا يقام على هذا النكاح وإن رضيا، لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما ،ميراث قال : وسألت مالكا عن رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى، ثم كلمت في ذلك فرضيت قال مالك : لا أراه نكاحا جائزا، ولا يقام عليه حتى يستأنفا نكاحا جديدا، إن أحبت .
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ومن زوج ابنته الثيب بغير أمرها، فالنكاح باطل وإن رضيت قال الشافعي : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل
لخنساء إلا أن تجيزي .
قال أبو عمر :
،
ليس في حديث مالك في هذا الباب ذكر بمن كانت خنساء تحته حين آمت منه، ولا من الذي زوجها منه أبوها فكرهته ولا إلى من صارت بعد ذلك، وكانت خنساء هذه تحت أنيس بن قتادة فامت منه، قتل عنها أحد، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فكرهته وشكت ذلك إلى
يوم
01.
الجزء 08 — ص ٥١٠