هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٧٠١

مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد نكاحها. وقد جرى من ذكر خنساء في كتاب الصحابة ما فيه كفاية، وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به؛ لأن القائلين : لا نكاح إلا بولي يقولون : إن الثيب لا يزوجها وليها أبا كان أو غيره، إلا بإذنها ورضاها ، ومن قال : ليس: لولي مع الثيب أمر، فهو أحرى باستعمال هذا الحديث، وكذلك الذين أجازوا النكاح بغير ولي، وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقاويل كلها، وذكرنا وجوهها والاعتلال لها في باب عبد الله بن الفضل، ومدار هذا الحديث ومعناه الذي من أجله ورد أن الثيب لا يجوز عليها في نكاحها إلا ما ترضاه ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح، إلا الحسن البصري، فإن أبا بكر بن أبي شيبة ذكر قال : حدثنا ابن علية عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول : نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا، أكرهت أو لم تكره . وقال إسماعيل القاضي : لا أعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن . ، وذكر عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس للولي مع الثيب أمر». وقال ابن القاسم : قال لي مالك في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها، والأب ينكر ، أن ذلك جائز على الأب، قال مالك: وما له ولها وهي مالكة أمرها . وقال أبو حنيفة وأصحابه في الثيب : لا ينبغي لأبيها أن يزوجها حتى ۵۰۹
الجزء 08 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.