هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٦٧٢

وأما فقهاء الأمصار، فعلى ما ذكرت لك ـ وهو الصحيح؛ لقول الله عز وجل : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك، فأولئك هم العادون . [سورة المعارج: الآية ٥]. ومن وطئ جارية قد أمهرها زوجته وملكتها عليه ببضعها فلم يطأ ملك يمين وتعدى . واختلف الفقهاء في المهر المسمى هل تستحق المرأة جميعه بالعقد أم لا؟ فالظاهر من مذهب مالك أنه لا تستحق بالعقد إلا نصفه؛ وأما الصداق إذا كان شيئا بعينه فهلك ثم طلق قبل الدخول لم يكن له عليه شيء وأنه لو سلم وطلق قبل الدخول ، أخذ نصفه ناميا أو ناقصا؛ والنماء والنقصان بينهما وقد روي عن مالك، وقال به طائفة من أصحابه : أنها تستحق المهر كله بالعقد ؛ واستدل قائل ذلك بالموت قبل الدخول، وبوجوب الزكاة في الماشية نفسها عليه ؛ وأنه لا يقال للزوج أغرم عليها الزكاة ثم تدخل، وبأنه لو كانت بينهما لم تجب عليها في أربعين شاة أو خمس ذود زكاة ؛ فلما أوجبوا عليها الزكاة في ذلك، علم أنها كلها على ملكها ؛ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه واعتلوا بالإجماع على أن الصداق إذا قبضته - وكان معينا في غير ذمة الزوج وهلك قبل الدخول، كان منها ، وكان له أن يدخل بها بغير شيء ؛ وبأنها لو كان الصداق أباها؛ عتق عليها عقب العقد قبل الدخول بلا خلاف . واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأمر بتسليم الصداق إليها، فوجب ملكه لها وشبهوا سقوطه بالطلاق قبل الدخول بعد وجوبه وثبوته بالبائع يرجع إليه عين ملكه عند فلس المبتاع منه ؛ ولهم في ذلك ضروب من الكلام يكفي منه ما ذكرنا ـ وهو عينه، وعليه مداره - والحمد لله . ٤٨٠
الجزء 08 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.