هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٦٧١

حي، والطبري، وداود: يجوز النكاح بقليل المال وكثيره، إلا أن الحسن يعجبه أن لا يكون أقل من دينار أو عشرة دراهم، ويجيزه بدرهم. وقال الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض، قال والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير . وقال الشافعي : كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة، جاز أن يكون صداقا. وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا لحلت . ، أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا ابن ،شعبان حدثنا عمران بن موسى ابن زكرياء ، حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت . ، قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد في أكثر الصداق، وذكر الله تعالى الصداق في كتابه ولم يحد في أكثره ولا في أقله حداً؛ ولو كان الحد مما يحتاج في ذلك إليه، لبينه رسول الله ، إذ هو المبين عن الله مراده ؛ وقد قال : التمس ولو خاتما من حديد». والحدود لا إلا بكتاب الله، أو سنة ثابتة لا معارض لها، أو إجماع يجب التسليم له ؛ هذه جملة ما احتج به من ذهب هذا المذهب. وفي تصح هذا الحديث أيضا دليل على أن ما يصدقه الرجل امرأته لا يملك شيئا منه ، وأنه للمرأة دونه ؛ ألا ترى إلى قوله : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك . وفي هذا ما يدل على أن الصداق لو كان جارية ووطئها الزوج حد ؛ لأنه وطئ ملك غيره، وهذا موضع اختلف فيه السلف والآثار . ٤٧٩
الجزء 08 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.