هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٦٥٣

هذا الحديث فغير مسلم لهم وأما احتجاجهم بقول الله - عز وجل - : حتى تنكح زوجا غيره فإنما هذا على ما يجب من النكاح الذي أمر الله ورسوله به. ومنه الولي، والصداق، وغير ذلك؛ وفي هذه المسألة كلام كثير واعتراض طويل لكل فريق من هؤلاء على صاحبه يطول ذكره ، ولو أتينا به ؛ لخرجنا عن شرطنا، وإنما غرضنا التعريف بما في الحديث من المعاني التي جعلها الفقهاء أصولا في أحكام الديانة، ليوقف على الأصول وتضبط ؛ وأما الاعتلال والفروع والجدال، فتقصر عن حمل ذلك الأسفار والمصنفات الطوال . وقال داود وأصحابه في قوله : «الأيم أحق بنفسها من وليها هي الثيب، ولها أن تزوج نفسها بغير ولي ؛ والبكر يزوجها وليها، ولا تتزوج بغير ولي؛ لقوله : « لا نكاح إلا بولي. وهذا على الأبكار خاصة، بدليل قوله : «الثيب أحق بنفسها ؛ واحتج أيضا بقوله : « ليس للولي مع الثيب أمر وبحديث خنساء - وسنذكره في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا ـ إن شاء الله ، الله أخبرنا عبد بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود :قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها». قال أبو عمر : ولي أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : (لا) نكاح إلا بولي» - على عمومه، وكذلك قوله : أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل - على عمومه أيضا . وأمر الحديث : «الأيم أحق بنفسها من وليها»، - فإنما ورد للفرق بين ٤٦١
الجزء 08 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.