حنبل : إذا تزوجها بغير ولي ثم طلقها؟ قال : احتاط لهذا وأجيز طلاقه، وقال إسحاق : كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي؛ لم يقع عليها طلاق، ولا يقع بينهما ميراث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فنكاحها باطل
، ثلاثا، والباطل ،مفسوخ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره . وأما أبو حنيفة وأصحابه، فليس الولي - عندهم - من أركان النكاح، ولا من فرائضه، وإنما هو لئلا يلحقه عارها ؛ فإذا تزوجت كفؤا، جاز النكاح - بكرا كانت أو ثيبا - ؛ وقال أصحاب أبي حنيفة : قول رسول الله : « الأيم أحق بنفسها، فيه دليل على أن لها أن تزوج نفسها؛ لأنه لم يقل : إنها أحق بنفسها في الإذن دون العقد ومن ادعى أنه أراد الإذن دون العقد، فعليه الدليل ؛ قالوا والأيم كل امرأة لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا ؛ قالوا : فالمرأة إذا كانت ،رشيدة جاز لها أن تلي عقد نكاحها ؛ لأنه عقد أكسبها ،مالا فجاز أن تتولاه بنفسها كالبيع والإجارات ؛ قالوا : وقد أضاف الله - عز وجل - النكاح إليها بقوله : حتى تنكح زوجا غيره [سورة البقرة : الآية ۲۳] وبقوله : أن ينكحن أزواجهن . وبقوله : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف [ سورة البقرة
الآية : ٢٣٤].
قال أبو عمر :
أما قوله : ( الأيم أحق بنفسها من وليها»، فإنما ورد للفرق بين حكم الثيب والبكر في الإذن؛ هذا هو قول الشافعي وغيره ممن يقول إن الولى ههنا - الأب
وأما مالك وأصحابه، فهذا الحديث - عندهم - إنما هو في اليتيمة بكرا كانت أو ثيبا والولي - عندهم - من عدا الأب ههنا؛ وقد مضى هذا القول ووجهه، فلا معنى لإعادته؛ فما تأوله أصحاب أبي حنيفة في
٤٦٠
الجزء 08 — ص ٤٦٠