بالموت ما حرم قطعه من الحي، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما
قطع من حي فهو ميتة».
وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة ـ وهي حية حلال،
وفي هذا بيان ما ذكرنا .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب»، فإن معناه حتى يدبغ، بدليل أحاديث الدباغ، وقد أوضحنا هذا في باب زيد ابن أسلم والحمد لله .
أن
ومن أجاز عظم الميتة كالعاج وشبهه في الأمشاط وغيرها، زعم الميتة ماجرى فيه الدم وليس كذلك العظم واحتجوا بقوله في هذا الحديث إ: إنما حرم أكلها ، وليس العظم مما يؤكل .
قالوا : فكل ما لا يؤكل من الميتة جائز الانتفاع به؛ لقوله : «إنما حرم أكلها»، وممن رخص في أمشاط العاج وما يصنع من أنياب الفيلة، وعظام الميتة - ابن سيرين وعروة بن الزبير، وأبو حنيفة وأصحابه، قالوا تغسل وينتفع بها، وتباع وتشترى و به قال الليث بن سعد، إلا أنه قال : تغلى بالماء والنار حتى يذهب ما فيها من الدسم وممن كره العاج وسائر عظام الميتة، ولم يرخص في بيعها ولا الانتفاع بها، عطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، والشافعي، واختلف فيها عن الحسن البصري .
ومن حجتهم أن الميتة محرمة بالكتاب والسنة المجتمع عليهما، والعظم ميتة بدليل قوله تعالى : من يحيى العظام وهي رميم﴾ [سورة الآية : ۷۸] وأنه لا يؤخذ من الحي! ولهم في ذلك ما يطول ذكره .
٣٦٤
الجزء 08 — ص ٣٦٤