،
قال : وأما ذكر الدباغ فيه، فلا يوجد إلا من رواية يحيى بن أيوب، عن عقيل، ومن رواية بقية عن الزبيدي، ويحيى وبقية ليسا بالقويين. ولم يذكر مالك، ولا معمر، ولا يونس الدباغ، وهو الصحيح في حديث الزهري، وبه كان يفتي . قال : وأما من غير رواية الزهري، فذلك محفوظ صحيح عن ابن عباس .
في
قال أبو عمر :
،
•
قد ذكرنا في باب زيد بن أسلم رواية ابن ،وعلة، وعطاء، وابن أبي الجعد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم : (دباغ) الإهاب طهوره» . وذكرنا هناك ما روي في هذا الباب من الآثار عن النبي ، وما قاله العلماء ذلك، ووجوه اختلافهم فيما اختلفوا فيه من هذا الباب، بأبسط ما يكون من القول وأعظمه فائدة - والحمد لله وكل ما يجب من القول في هذا الباب فقد مضى ممهدا بما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب زيد ابن أسلم عن ابن ،وعلة فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. والقول الذي قاله النيسابوري عن ابن عيينة من اضطرابه عن الزهري في هذا الحديث، قد قاله غيره عن ابن شهاب واضطراب ابن شهاب في هذا الحديث، وفي حديث ذي اليدين كثير جدا، وهذا الحديث من غير رواية ابن شهاب أصح وثبوت الدباغ في جلود الميتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة صحاح ثابتة، قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا، وبينا الحجة على
من أنكر الدباغ، بما فيه كفاية من جهة النظر والأثر، وبالله التوفيق. وفي الباب قبل هذا في قصة الفأرة تقع في السمن، ما يدخل في معنى هذا الباب، ويفسر المنع من بيع ما لا يحل أكله، ويقضي على أن المأكول كله من الميتة ،حرام وفي ذلك كشف معنى قوله في الحديث : «إنما حرم أكلها». ومعلوم أن العظم حكمه حكم اللحم ؛ لأنه لا يقطع ولا ينزع من البهيمة - وهي حية كما يصنع بالصوف، وإنما يحرم
هذا
٣٦٣
الجزء 08 — ص ٣٦٣