على السبعة نفر، وجب من باب واحد؛ مثل أن يكونوا متمتعين، أو قارنين، أو نحو ذلك ؛ جاز لهم الاشتراك في البدنة، أو البقرة - إذا كانوا سبعة فأدنى ؛ قال : فإن اختلف الوجه الذى منه وجب عليهم الدم، لم ذلك؛ وكان أبو ثور يقول : إن شاركهم ذمي، أو من لا يريد الهدى - وأراد حصته من اللحم أجزأه من أراد منهم الهدى حصته - يعنى إذا كانت سبع البدنة فما فوقه ويأخذ الباقون حصصهم من
يجزهم
اللحم .
لا
،
،
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد إذا كان فيهم ذمي، أو من يريد أن يهدي، فلا يجزيهم من الهدي .
ومن حجة هؤلاء في تجويزهم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، قد وجب على كل واحد منهم دم ؛ - حديث أبي الزبير عن جابر المذكور في هذا الباب، وقد رواه عن جابر غير واحد، وهو حديث صحيح.
أخبرنا
عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا
،
أبو داود، قال حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء عن جابر أن رسول الله الله نحر البدنة عن سبعة، والبقرة
عن سبعة .
،
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر، قالا : حدثنا قاسم ابن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا مجالد قال : حدثني الشعبي، عن جابر، أن رسول الله الله من الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة .
،
وأخبرنا محمد بن إبراهيم أخبرنا محمد بن معاوية قال: حدثنا
أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم
،
،
الجزء 08 — ص ٣٠٩