هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٥٠٠

الكبش الواحد قال وكذلك البدنة والبقرة ؛ لأنه دم أريق بواجب، وما C زاد من احتج بهذا على أن جمع بين ما فرقت السنة . وقال الأبهري : الاشتراك في الضحايا والهدايا، يوجب القسمة بين الشركاء، قال: القسمة بيع من البيوع، ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحايا والهدايا . قال أبو عمر : ، إجماع العلماء على أن بيع الهدي التطوع لا يجوز، مع إجازتهم الاشتراك فيه يبطل ما اعتل به الأبهري رحمه الله ، الله ، ويدلك ذلك على أن هذا ليس من باب البيوع في شيء، وإنما هو من باب الصدقة بالمشاع؛ فكيف وقد ورد في الاشتراك في الهدي ما ورد عن السلف الذي لا يجوز عليهم تحريف التأويل، ولا الجهل به ويصح الاحتجاج لمالك في هذا الباب على مذهبه في أن الهدي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صنع الحديبية - كان تطوعاً ؛ فأشركهم في ثوابه لا في الملك بالثمن؛ كما بعلي في حجة الوداع - إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعاً أيضاً عند مالك ؛ لأنه كان مفرداً له. وفي المسألة ضروب من النظر. เ وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كلهم ؛ وقد وجب عليه دم من تمتع، أو قران، أو حصر عدو، أو مرض، وكل من وجب عليه ما استيسر من الهدي - وذلك شاة أجزأه شرك في بقرة، أو بدنة - إذا كان ذلك الشرك سبعها أو أكثر من سبعها ولا تجزئ ،البدنة ولا البقرة عن أكثر من سبعة؛ وهذا كله قول الثوري، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود بن علي، والطبري، وعامة الفقهاء، وروي ذلك عن جماعة من أصحاب النبي ، منهم : على، وابن مسعود؛ وكان زفر بن الهذيل يقول : إن كان الهدي الواجب ٣٠٨
الجزء 08 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.