هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٤٠٣

للرجل : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به أو اخرج إلى الحج، وأنا أسلفك ما يبلغك أو اشتر سلعة كذا، أو تزوج وأنا أسلفك ثمن ، 6 السلعة، وصداق ،المرأة، وما أشبهه مما يدخله فيه وينشبه به، فهذا كله يلزمه، قال : وإما أن يقول : أنا أسلفك وأنا أعطيك بغير شيء يلزم المأمور نفسه، فإن هذا لا يلزمه منه شيء . بن الله قال أبو حنيفة ،وأصحابه والأوزاعي، والشافعي، وعبيد الحسين، وسائر الفقهاء أما العدة فلا يلزمه منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في العارية؛ لأنها طارئة، وفي غير العارية أشخاص، وأعيان موهوبة لم تقبض ولصاحبها الرجوع فيها . وأما القرض، فقال أبو حنيفة وأصحابه، سواء كان القرض إلى أجل، أو إلى غير أجل له أن يأخذه متى أحب، وكذلك العارية، وما كان مثل ذلك كله، ولا يجوز تأخير القرض البتة بحال، ويجوز عندهم 6 تأخير المغصوب وقيم المستهلكات إلا ،زفر فإنه قال : لا يجوز التأجيل في القرض ولا في الغصب واضطرب قول أبي يوسف في هذا الباب. وقال الشافعي: إذا أخره بدين حال فله أن يرجع متى شاء، وسواء كان من قرض، أو غير قرض أو من أي وجه كان وكذلك العارية وغيرها؛ لأن ذلك من باب العدة، والهبة غير المقبوضة، وهبة ما لم يخلق . قال أبو عمر : ، في هذا الحديث أيضا دليل على أن يقضي الإنسان عن غيره بغير إذنه، فيبرأ ، وأن الميت يسقط عنه ما كان عليه بقضاء من قضى عنه ـ والله أعلم .. ۲۱۱
الجزء 08 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.