ولما كان هذا من مكارم الأخلاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بها، وأنذرهم إليها، وكان أبو بكر خليفته أدى ذلك، وقام فيه مقامه، في الموضع الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمه
وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم منها، وكذلك اختلفوا في تأخير الدين ،الحال هل يلزم أم لا يلزم، وهو من هذا
،
الباب، فقال مالك، وأصحابه من أقرض رجلا مالا، دنانير أو دراهم أو شيئا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى أجل، أو منح منحة، أو أعار عارية، أو أسلف سلفا، كل ذلك إلى أجل، ثم أراد الانصراف في ذلك، وأخذه قبل الأجل لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو من باب الحسبة .
قال أبو عمر :
ومن الحجة لمالك رحمه الله في
ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وأوفوا
بالعهد، وقوله عليه السلام كل معروف صدقة». وأجمعوا أنه لا
يتصرف في الصدقات وكذلك سائر الهبات .
قال مالك: وأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له : نعم، ثم يبدو له أن لا يفعل فما أرى ذلك يلزمه، قال مالك : ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه، فقال: نعم،
وثم رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان .
أنا
وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء فقال : أشهدكم أني قد وهبت لهذا، من أين يؤدي إليكم. فإن هذا يلزمه وإما أن يقول: نعم، أفعل، ثم يبدو له، فلا أرى ذلك عليه .
وقال سحنون : الذي يلزمه من العدة في السلف، والعارية أن يقول
۲۱۰
الجزء 08 — ص ٢١٠