بعمرة، روي هذا عن الحسن البصرى، فهذه الأقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار لأنها لا أصل لها في الآثار، ولا تصح في
النظر .
واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ثم يحرم، فقال مالك : أيما عبد جاوز الميقات ولم يأذن له سيده في الإحرام، ثم أذن له بعد مجاوزته الميقات فأحرم، فلا شيء عليه، وهو قول الثوري،
والأوزاعي . وقال أبو حنيفة : عليه دم لتركه الميقات، وكذلك إن عتق . واضطرب الشافعي في هذه المسألة ، فمرة قال في العبد : عليه دم لتركه الميقات كما قال أبو حنيفة، وقال في الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم : لا شيء عليه، قال: وكذلك الصبي يجاوزه ثم يحتلم فيحرم، لا شيء عليه ؛ وقال مرة أخرى: لا شيء على العبد وعلى الصبي والكافر يسلم الفدية إذا أحرما من مكة ؛ ومرة قال : عليهم ثلاثتهم دم، وهو تحصيل
مذهبه .
قال أبو عمر :
الصحيح - عندي - في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم، لأنه لم يخطر بالميقات مريداً للحج ؛ وإنما تجاوزه وهو غير قاصد الحج، ثم حدثت له حال بمكة فأحرم منها فصار كالمكي الذي لا دم عليه عند
الجميع .
وقال مالك : من أفسد حجته، فإنه يقضيها من حيث كان أحرم بالحجة التي أفسد وهو قول الشافعي وهذا عند أصحابهما على الاختيار . واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري،
٦٧
الجزء 07 — ص ٦٧