طريقهم،
قال مالك : والفضل لهم في أن يحرموا من ميقات أهل المدينة ؛ واختلفوا فيمن جاوز الميقات - وهو يريد الإحرام - فأحرم ثم رجع إلى الميقات، فقال مالك : إذا جاوز الميقات - ولم يحرم منه - فعليه دم، ينفعه رجوعه ؛ وهو قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك، وقال مالك
ولا
من أراد الحج والعمرة فجاوز الميقات، ثم أحرم - وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع - مراهقا كان أو غير مراهق - وليهرق دما؛ قال : وليس لمن تعدى الميقات فأحرم - أن يرجع إلى الميقات، فينقض إحرامه . قال إسماعيل : لأنه قد وجب عليه الدم لتعديه ما أمر به، فلا وجه لرجوعه .
وقال مالك : من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا، فليرجع إلى الميقات - إن لم يخف فوات الحج - ولا شيء عليه : وإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه - وكان عليه دم لما ترك من الإحرام من الميقات.
،
،
وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: إذا إن رجع إلى الميقات، فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب .
وقد روي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبي، سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم ؛ وكلهم يقول : إنه إن لم يرجع وتمادى، فعليه دم .
وللتابعين في هذه المسألة أقاويل غير هذه أحدها أنه لا شيء على من ترك الميقات هذا قول عطاء، والنخعي وقول آخر: أنه لابد له أن له . يرجع إلى الميقات إذا تركه فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا
حج
هذا قول سعيد بن جبير، وقول آخر : وهو أن يرجع إلى الميقات كل
من تركه، فإن لم يفعل حتى تم حجه، رجع إلى الميقات، وأهل منه
الجزء 07 — ص ٦٦