من ماله
خالفه
•
هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم ، وزعم أن ابن نافع وغيره
ذلك في
وذكر ابن أبي زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال في الزكاة : يعطى منها الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من في غزاته ما يكفيه من ماله، وهو غني في بلده. روى ابن وهب عن مالك أنه يعطي منها الغزاة، ومن لزم مواضع الرباط، فقراء كانوا أو أغنياء. وذكر عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث قال : تحل الصدقة لغاز في سبيل الله قد احتاج في غزوته، وغاب عنه غناه ووفره ؛ قال : ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة، إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم ؛ قال عيسى : وتحل لعامل عليها، وهو الذي يجمعها للمساكين من عند أرباب المواشي والأموال فهذا يعطى منها على قدر سعيه ، لا على قدر ماجمع من الصدقات والعشور؛ ولا ينظر إلى الثمن ، وليس الثمن بفريضة ، وإنما له قدر اجتهاده وعمله ؛ قال وتحل لغارم غرما قد فدحه وذهب بماله إذا لم يكن غرمه في فساد، ولادينه في فساد، مثل أن يستدين في نكاح أوحج أو غير ذلك من وجوه الصلاح والمباح ؛ قال : وأما غارم لم يفدحه الغرم ولم يحتج ، وقد بقي له من ماله ما يكفيه ، فإنه لا حق له في الصدقات، قال: وتحل لرجل اشتراها بماله ولرجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى المسكين للغني. وأما الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل، وسائر أهل العلم - فيما علمت - فإنهم قالوا : جائز للغازي في سبيل الله، إذا ذهبت نفقته وماله غائب عنه ، أن يأخذ من الصدقة ما يبلغه ؛ قالوا: والمحتمل بحمالة في صلاح وبر، والمتدائن في غير فساد كلاهما يجوز له أداء دينه من
،
الجزء 06 — ص ٤٥