وأما رواية معمر، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن غالب، قال:
،
أحمد
أخبرني أحمد بن عبد الله بن صالح يعني الكوفي، قال حدثني ابن صالح - يعني المصري -- قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع، قال : حدثنا معمر ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني » .
6
وحدثنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق فذكر بإسناده مثله سواء .
وفي هذا الحديث من الفقه ما يدخل في تفسير قول الله عز رجل : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... الآية، وتفسير لقول رسول الله : لاتحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى وقوله هذا عموم مخصوص بقوله في هذا الحديث إلا لخمسة .
وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لاتحل لأحد من الأغنياء، غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه. وكان ابن القاسم يقول : لايجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد، وينفقه في سبيل الله ، وإنما يجوز ذلك للفقير ، قال : وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة مايفي بها ماله ، ويؤدي منها دينه ، وهو عنها غني ؛ قال : وإذا احتاج الغازي في غزوته - وهو غني له مال غائب - لم يأخذ من الصدقة شيئًا ، واستقرض فإذا بلغ بلده ، أدى ذلك
عنه
{{
الجزء 06 — ص ٤٤