الخارجة عن المعهود من مقادير الحبوب - وذلك اثنتان وسبعون حبة، وزن جميعها در همان بدراهمنا اليوم - والحمد لله ؛ وأجمعوا على أن لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم واختلفوا في العشرين دينارا - إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم ؛ وفيما يساوي من الذهب مائتي درهم - وإن لم يكن وزنه عشرين دينارا ، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الذهب تجب فيه الزكاة على من ملكه حولا - إذا كان وزنه عشرين دينارا فصاعدا يجب فيه ربع عشره، وسواء ساوى مائتي درهم کيلا أو لم يساو؛ ومازاد على العشرين مثقالا ، فبحساب ذلك في القليل والكثير ؛ وما نقص من عشرين دينارا ، فلا زكاة فيه ـ سواء كانت قيمته مائتي درهم أو أكثر، والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمة؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والليث بن سعد، والثوري - في أكثر الروايات عنه وأحمد وإسحاق وأبي ،ثور، وأبي عبيد، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين بالعراق، والحجاز ؛ منهم: عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين، والنخعي، والحكم - وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا حنيفة قال : لا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا - حتى يبلغ أربعة مثاقيل،
وهو قول الأوزاعي.
،
،
وقال آخرون : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشر - وإن كان وزنها أقل من عشرين دينارا ؛ ولو كانت عشرين ديناراً أو أزيد ـ ولم يبلغ صرفها مائتي درهم - لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين ديناراً ؛ فإذا بلغت أربعين دينارا، ففيها دينار ؛ ولا يراعى فيها الصرف والقيمة إذا بلغت أربعين دينارا ؛ هذا قول الزهري، وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن
١٦
الجزء 06 — ص ١٦