بقدر عمالتهم؛ وقد ذكرنا ما للعلماء في قسم الصدقات على الأصناف المذكورين في الآية من التنازع في غير هذا الموضع؛ وماذكرت لك ههنا؛ فهو المعتمد عليه المعمول به وما زاد على المائتي درهم من الورق، فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشر - قل أو كثر؛ هذا قول مالك، والليث، والشافعي، وأكثر أصحاب أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وإسحاق ، وأبي عبيد، وروي ذلك عن علي، وابن عمر .
وقالت طائفة من أهل العلم : لاشيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها درهم - وذلك ربع عشرها : هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس والشعبي، وابن شهاب الزهري ومكحول ، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، وأبي
حنيفة .
وأما زكاة الذهب فأجمع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرون دينارا قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ إلا رواية جاءت عن الحسن وعن الثوري مال إليها بعض أصحاب داود بن علي ـ : أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا ؛ والدينار من الذهب هو المثقال الذي وزنه در همان عددا بدراهمنا لا كيلا وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه إلا ما كان من اختلاف الأوزان بين أهل البلدان .
،
وقد روي عن جابر بن عبد الله بإسناد لا يصح - - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدينار أربعة وعشرون قيراطا . وهذا الحديث - وإن لم يصح إسناده - ففي قول جماعة العلماء به ، وإجماع الناس على معناه ـ ما يغني عن الإسناد فيه والقيراط وزنه ثلاث حبات من حبوب الشعير الممتلئة غير
الجزء 06 — ص ١٥