۲۳
أن
فرأينا
- للدفة في ضبط المقارنة بين الروايتين، ولتيسيرها للقارئ - نضع بجوار كل حديث منها رقماً آخر عقبه ، بين معكفين هكذا [ ] إلى آخرها (1)
وعن ذلك سيختلف ترقيمنا لأحاديث الصحيفة بهذا الرقم الجديد ، عن ترقيم الدكتور حميد الله : لاختلاف الروايتين بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص ، ولأن وجهة النظر قد تختلف في تقسيم الأحاديث قرب حديث قد نراه أجدر أن يعتبر حديثين، ويراه غيرنا حديثاً واحدًا . ورب حديثين في تقسيم غيرنا نراهما نحن حديثاً واحدا . بل إن ذلك قد كان في تغير وجهة نظرنا في ترقيم الأحاديث الآن عن وجهة نظرنا في ترقيمنا الأول للمسند ، كما سيظهر مما سيأتى إن شاء الله
فأرانى مضطرًا حينئذ إلى جعل الحديث الذى رأيته الآن مستقلاً عما قبله بالرقم القديم للذي قبله ، وبجواره حرف م دلالة على تكرار الرقم للحديثين . ولكنى فى الترقيم المستأنف الخاص بهذه الصحيفة ، الذي أثبته في آخر كل حديث سأجعل لكل حديث رقماً خاصا به ، دون نظر إلى اتباعه للرقم الذي قبله في الترقيم القديم
(۱) وتختلف الأرقام باختلاف النظر فى تقسيم الأحاديث ، فكثيراً ما نرى . حديثاً ساقه البخارى أو مسلم ، أو كلاهما - مساقاً واحداً ، ويكون في حقيقته حديثين أو أكثر . باستقلال معنى كل جزء منه . كذلك رأينا الدكتور حميد الله جمع بعض المعانى فى حديث واحد . بل قد وقع لى شيء من ذلك في الترقيم الأول للمسند . ثم اضطررت لجعل الحديث المفصول عما قبله برقم سابقه مكرراً ، فأضع حرف م .بجوار رقمه. أمارة انفصال الحديث وتكرار
رقمة
الجزء 16 — ص ٢٣