۲۲
ولكن ناسخ هذه النسخة (ض) زاد فيها شيئاً ليس في سائر الأصول والمراجع .
وذلك أنه ذكر إسناد الصحيفة فى أول كل حديث من أحاديثها .
وما أظنه إلا تصرفاً منه أو من أحد الناسخين قبله . فهي زيادة مخالفة
.
للمعروف عن رواية هذه الصحيفة عند الأئمة والحفاظ ، وإن كانت في ذاتها لا تضر ، وليست بذات بال.
ورابعاً : أن بيدى المجلد السابع من (جامع المسانيد والسنن) المحافظ ابن كثير ( وهو مصور عن من دار الكتب المصرية ) . وفيه
أكثر مسند أبي هريرة لا ينقص إلا قليلا . وهذه الصحيفة مثبتة فيه كاملة . من ص : ٣٩٠ ، إلى ص : ٤٠٢ .
أحمد
وخامساً : وهو أهم ما في الأمر وأعظمه : أن المسند ما هو تأليف
بن حنبل وأنه
الإمام
هذه الصحيفة من عبد الرزاق ، وأثبتها كلها . سمع
بن
من سماعه. فمهما يكن من خلاف بين روايته ورواية الحافظ أحمد يوسف السلمى - فلن يشك أحد من أهل العلم بالحديث أن رواية الإمام هي الأعلى والأوثق ، وأن ليس هناك من مجال للموازنة بين أحمد بن حنبل )
أحمد
الراجح واضح
بن يوسف » في الحفظ والإتقان والمعرفة . فإن اختلفا فاليزان
وقد رقم الدكتور حميد الله الصحيفة التي نشرها مبتدئاً - بالضرورة -
برقم : 1
والمسند عندنا مرقم من أوله ، كما ترى، وأول الصحيفة فيه برقم :
الجزء 16 — ص ٢٢