٨٨٣
٣٥- صلاة الجمعة
٩ - كتاب الصلاة
حديث عائشة ، رواه أبو داود بإسناد حسن .
بين الأدلة والله أعلم اهـج
لم يغتسل للجمعة ، واستدل مالك بحديث ابن عمر ونحوه . والجواب : عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب جمعاً واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيهـا يــوم الجمعة ، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة قلت : وقال القرطبي في تقرير الاستدلال على الاستحباب بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة ؛ والمقصود عدم تأذي الحاضرين بحديث أبي هريرة عند مسلم من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة . الذي ذكر آنفاً » ما لفظه ، ذكر الوضوء وما معه مرت مرتباً عليه الثواب وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع : جملة مسائل تختص المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف . بغسل الجمعة مع بيان مذاهب الأئمة فيها آثرت ذكرها لما فيها من قال الحافظ في التلخيص إنه من أقوى ما استدل به على عدم الفوائد :
فرضية الغسل يوم الجمعة .
يجزئه
منها : قوله لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على
واحتجوا أيضاً : لعدم الوجوب بحديث أبي سعيد أن النبي الصحيح من مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء ، وقال الأوزاعي قال ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ) رواه الشيخان والإمام أحمد وهو من ومنها : قوله لو إغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزاه عندنا
أحاديث الباب ، (٥٦/٦)
وعند الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي
قال صاحب المنتقى : وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور. تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدة دين بدليل أنه وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة وكلهم قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب اهـ . يقولون لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال يجزئه الاغتسال قبل ومن حججهم أيضاً : حديث أوس بن أوس المذكور في
طلوع الفجر للجنابة والجمعة .
الباب ، ووجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمشي والدنو من الإمام ومنها : قوله لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله
وليست بواجبة فيكون مثلها .
عندنا وعند الجمهور .
الله وحديث عائشة رضي عنها الثاني من أحاديث الباب ، وقال الأوزاعي : يبطل ولو أحدث لم يبطل بالإجماع . ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة واختلفوا في استحباب إعادة الغسل ، فمذهبنا أنه لا فإذا زالت زال الوجوب .
يستحب .
وفي حديث ابن عمر الذي في الباب : دليل على تعليق الأمر وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي ، قال بالغسل بالمجيء إلى الجمعة ، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع وبه أقول ، وحكي عن طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير فيه ، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : -
مالك
-:
استحبابه .
•
الأول : اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح ، وإليه ذهب ومنها : قال ابن المنذر أكثر العلماء يقولون : يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة ، وهو قول ابن عمر رضي الله
عنهما
والثاني : عدم الاشتراط لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور .
ويستحب تأخيره إلى الذهاب وإليه ذهب الجمهور . والثالث : أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزا عنه وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم .
واستبعده ابن دقيق العيد وقال يكاد يجزم ببطلانه .
وقال أحمد : أرجو أن يجزئه، وقال أبو قتادة (٥٧/٦)
الصحابي لها الله لمن اغتسل للجنابة : أعد غسلا للجمعة . وقال بعض الظاهرية : لا يجزئه . ومنها : المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب لــه
الغسل عندنا .
قال ابن المنذر : وممن تركه في السفر ابن عمر وعلقمة وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة
وعطاء
ص ٨٨٣