الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٨٨٢

٩ - كتاب الصلاة وسببه وعلى مشروعية التجمل لها بالثياب الحسنة والدهن والطيـب ٣٥- صلاة الجمعة وفيه دليلان على عدم الوجوب . وغير ذلك ، وأفضل الثياب البياض لورود الأحاديث بذلك ، أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم « فيها » وستأتي في الباب الأول من كتاب اللباس إن شاء الله . وفيها أيضاً : استحباب المشي للجمعة لما في حديث أوس بن أوس « وخرج يمشي ولم يركب ) وفي قوله (ولم يركب) بعد قوله (يمشي) معنى دقيق . قال الخطابي عن الأثرم : إنه للتأكيد وأنهما بمعنى ، واختار النووي أنه إحتراز من شيئين : - ۸۸۲ قال الأزهري والخطابي : قال الأصمعي معناه فيالسنة أخذ ونعمت السنة ذلك + قال الخطابي : ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو قال : وإنما ظهرت تاء التأنيث الإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة . أحدهما : نفي توهم حمل المشي على المضي والذهاب وإن وحكى الهروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق ، ثم قال : كان راكباً . وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول معناه فبالرخصة أخذ ، لأن يوم الجمعة الغسل . والثاني : نفي الركوب بالكلية، لأنه لو اقتصر على مشي السنة لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق وقال صاحب الشامل : فبالفريضة أخذ ، ولعل الأصمعي فنفى ذلك الاحتمال وبين أن المراد مشي جميع الطريق ولم يركب أراد بقوله فبالسنة أي في ما جوزته السنة . في شيء منها اهـ . قال النووي : وعلى كل قول في تفسيره تحصل الدلالة . وهذا لغير المعذور ، أما المعذور كالمريض مثلاً فلا بأس بركويه والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : فالغسل أفضل ، والأصل في أفعل أحدهما فيه . وفيها : أن من فعل كل هذه الخصال كان له فضل عظيم التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل . يرجع واحتجوا أيضاً بحديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وثواب جسيم خلاف العلماء وقد اتفق العلماء : على استحباب ذلك كله إلا الغسل فقيه ا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) رواه مسلم وغيره . وبحديث أبي هريرة أيضاً قال : بينما عمر بن الخطاب يخطب بين فبعضهم يقول : إنه واجب وبعضهم يقول : إنه سنة . . : مذهبنا إنه سنة ليس بواجب يعصي الله قال النووي رحمه بتركه بل له حكم سائر المندوبات . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال بعض أهل الظاهر : هو فرض ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة الله الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فأعرض عنه عمر فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ، فقال عثمان : ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت ، فقال عمر : والوضوء أيضاً ؟ ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل » رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم . وفي رواية للبخاري دخل رجل ولم يسم عثمان . قلت : وحكاه عن عمار بن ياسر أيضاً ، وحكاه ابن حزم وموضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة والتابعين قال : وحكاه الخطابي وغيره عن الحسن البصري ورواية عن مالك ، واحتج لهم بحديث « غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) الجم الغفير أقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ؛ ولو كان واجباً لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له . وبحديث عائشة قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث لا من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل ، وهما في الصحيحين . لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس قال : « غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه واحتج أصحابنا والجمهور : بقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فيها أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم كيف كان بدء الغسل فذكر نحو ونعمت (٥٥/٦) ومن اغتسل فالغسل أفضل )
ص ٨٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.