الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٨٦٩

٨٦٩ وأبي ثور . فإن منعه السيد فله التخلف . ٣٥- صلاة الجمعة ومن ٩- كتاب الصلاة الأكمة : أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه ، قال : وقال بعض (٣١/٦) العلماء : تجب الجمعة على العبد والأوزاعي واحد في الرواية المشهورة عنه ، وهو القول القديم للشافعي ، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم . والقول الثاني : المتع . منه وهو الشافعي في الجديد وهو إحدى الروايتين عن محمد وعن مالك . والثالث : جوازه لسفر الجهاد دون غيره، وهو إحدى وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدي وهي الضريبة وهو الخراج . وقال داود : تجب عليه مطلقاً . الحمد، دليلنا رواية عن حديث طارق بن شهاب السابق ، وأما من بعضه حر وبعضه رقيق الروايات من احمد فلا جمعة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور الهرج عليه وأما المسافر : ففيه خلاف . قال ابن قدامة في المغني : أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة كذلك قاله مالك في أهل المدينة والثوري في أهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور . وروي ذلك عطاء عن وعمر بن عبد العزيز والحسن الشعبي . وحكي عن الزهري والنخعي : أنها تجب عليه ، لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى . والرابع : جوازه للسفر الواجب دون غيره ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من المشافعية ومال إليه إمام الحرمين . والخامس : جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوباً ، وهو قول كثير من المشافعية وصححه الرافعي . وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي : قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك فقد ذهب ابو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات . وخالفهم في ذلك عامة العلماء وفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها، قال : ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم سفره ، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع بينهما ولم يصل جمعة . الله . والخلفاء الراشدون رضي منهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره . ذلك المانع (٣٢/٦) من . وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمـن قـد وجـب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهم وما شابه ، وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر الأعذار من وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله ومن بعدهم . ذلك وقد قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك المطر ، فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى اهـ . وبسجستان السنين لا يجمعون . تنبيه : قد يحتج المانعون من السفر يوم الجمعة مطلقاً بما رواه وعن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمرة قال : أقمت معه الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ) سنين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع رواهما سعيد . . مالك من رواية الحسن بن علوان عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع ، ذكره ابن وما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن المنذر وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته . اهـ . وفي أحاديث الباب أيضاً : جواز السفر يوم الجمعة مطلقاً هريرة قال : قال النبي الله من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكــاه كما هو ظاهر الأدلة ، وللعلماء خلاف في جوازه من طلوع الفجر أن لا يصد في سفره ولا تقضى حاجته » إلى الزوال وينحصر ذلك في خمسة أقوال ذكرها الشوكاني : ويجاب عن ذلك بأن حديث ابن عمر ضعيف لأن في إسناده الأول : الجواز ، قال العراقي : وهو قول أكثر العلماء . ابن لهيعة ، وحديث أبي هريرة فيه الحسين بن علوان . فمن الصحابة : عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبـو قال الخطيب : الحسين بن علوان غيره أثبت منه . عبيدة بن الجراح وابن عمر . ومن التابعين : الحسن وابن سيرين والزهري . وقال العراقي : قد ألان الخطيب الكلام في الحسين هذا ، وقد
ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.