٩- كتاب الصلاة
٣٥- صلاة الجمعة
ለሁለ
غير الإمام مستدلين بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ) لأن قوله وفيها : أن الجمعة لا تجب على خمسة : المرأة . والصبي . تعالى ( فاسعوا " يقتضي ساعين ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقوله : إلى والمريض . والعبد المملوك . والمسافر
ذكر الله ، يقتضي ذاكراً يسعى إليه وهو الإمام ، وهذا الاستدلال أما المرأة : فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة
فيه نظر
عليها
نقله وغيره الإجماع أيضاً على أنها لو حضرت وصلت
وذهب الأوزاعي وأبو ثور وابو يوسف وهو رواية عن الإمام الجمعة جاز أحمد أنها تنعقد باثنين غير الإمام، واحتجوا فما احتج به ابو وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ؛ لكن
حنيفة .
وذهب الحسن بن صالح والنخعي وداود إلى انعقادها باثنين تراعي الشروط المتقدمة في باب الإذن للنساء بالخروج إلى المساجد أحدهما الإمام ، محتجين بأن العدد واجب بالحديث والإجماع من أبواب صلاة الجماعة .
•
ورأوا أنه لا يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، وقد صحت وأما الصبي : فإنها لا تجب عليه أيضاً بالإجماع وتصح منه . الجماعة في سائر الصلوات باثنين ، ولا فرق بينها وبين الجماعة ،
مشقة
ولم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الجمعة لا تنتقد إلا بكذا. وأما المريض : فإنها لا تجب عليه إذا كان الحضور يجلب عليه وهو وجيه رجمه المشركاني وقد ذكر الحافظ في ذلك خمسة عشر مذهبا ، آخرها اشتراط قال النووي : قال أصحابنا : المرض المسقط للجمعة هو جمع كثير بغير قيد ، حكاه الحافظ السيوطي من مالك . الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة . قال الحافظ : ولعل هذا الأخير لرجحها من حيث الدليل قال المتولي : ويلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير اهـ
اهـ
وألحق أبو حنيفة الأعمى بالمريض وإن وجد قائداً . قال الشوكاني : لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو وقال النووي : إذا وجد الأعمى قائداً متبرعاً أو بأجرة المثل عشرين أو تسعة أو سبعة كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد وهو واجدها لزمته الجمعة وإلا فلا تجب عليه . هكذا أطلقه المنفرد ، وأما الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع ، وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليهما فقال ( الاثنان المصنف يعني صاحب المهذب والجمهور . فما فوقهما جماعة ، كما تقدم في أبواب الجماعة وقد انعقدت سائر وقال القاضي حسين والمتولي : تلزمه إن أحسن المشي بالعصا الصلوات بهما (٣٠/٦) بالإجماع ، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم بلا فائد ، هذا تفصيل مذهبنا .
يخالف غيرها إلا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على وممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائداً مالك
المعتبر في غيرها . وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث . وكذلك قال السيوطي لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين
عدد
وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود . وقال أبو حنيفة : لا تجب اهـ
قلت : الأدلة تقتضي وجوبها على الأعمى وإن لم يجد قائداً
اهـ مخصوص يتصرف واختصار . إذا كان بسمع النداء وكان ممن يهتدي إلى المسجد بنفسه . وقال في الدراري المضية : الجمعة كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ، ورد ما قيل أنه يشترط في وجوبها وأما العبد المملوك : فأكثر العلماء يقولون بعدم وجوب الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص بأن هذه الشروط الجمعة عليه ، ومثله المكاتب وسواء المدبر وغيره . لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلاً. عن وجوبها فضلاً عن قال النووي : هذا مذهبنا وبه قال جمهور | كونها شروطاً ، بل إذا صلى رجلان بالجمعة في مكان لم يكن فيه قال ابن المنذر : أكثر العلماء على أن العبد والمدير والمكاتب غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما ، فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة ، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ، ولولا حديث
لا جمعة عليهم .
العلماء
طارق بن شهاب في تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق
لكان فعلها فرادى مجزئاً كغيرها من الصلوات اهـ .
ص ٨٦٨